به نقل از «خبرگزاری برنا»

توضیحات رئیس دادگستری استان گلستان درخصوص جزیره آشوراده

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۷۷۵۸

رئیس‌ کل دادگستری استان گلستان درخصوص اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت روستای زیارت، پتروشیمی گلستان و جزیره آشوراده توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، حیدر آسیابی رئیس‌ کل دادگستری استان گلستان در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه، گفت: استان گلستان با ابرچالش‌هایی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است که در سفر رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه قضا توسط مسئولین این استان به سمع و نظرشان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آسیابی ادامه داد: مسائلی مانند پتروشیمی گلستان، گردشگری آشوراده با در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی و ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت مطرح شد و در سفر رئیس دستگاه قضا اختیارات ویژه‌ای به دادگستری استان داده شد.

وی ادامه داد: پتروشیمی گلستان از حدود ۱۷ سال پیش با ۹۰ درصد حضور دولتی  و ۱۰ درصد بخش خصوصی آغاز به کار کرد که بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ ماند. ما متوجه شدیم این مجتمع قرار بود ۳ ساله به سرانجام برسد اما تنها ۲۰ درصد طی ۱۵ سال پیش پیش رفته بود که برای هیأت مدیره سابق پرونده تشکیل شد.

آسیابی افزود: بررسی کردیم که ببینیم هیأت مدیره اهلیت اجرا را دارد یا خیر؟ باید پتروشیمی به کسی واگذار می‌شد که اهلیت داشته باشد‌ ما تصمیم گرفتیم یک مکاتبه رسمی با وزارت نفت داشته باشیم که رسما اعلام کنند هیأت مدیره وقت توانایی مالی و فنی دارند یا خیر؟ بعد از بررسی‌های چندماه درحالی که ۳ماه از سفر رئیس قوه قضائیه گدشته بود اعلام کردند توانایی لازم را ندارد.

وی یادآور شد: دو مسئله به ما گفته شد نخست این‌که سرمایه‌گذار دیگری پیدا کنیم که بنا شد سرمایه‌گذار دیگری پیدا شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: بعد از دستورات آقای رئیسی و پیگیری ما هلدینگ خلیج فارس وارد کار شد و از ما خواستند در بُعد قضایی تضمین داده شود و عملا هلدینگ خلیج فارس جایگزین هیأت رئیسه قبلی شد و ما موانع را برداشتیم تا وارد بورس شد.

آسیابی یادآور شد: ۹۲ هزار نفر از مردم استان سهام‌دار این پروژه هستند و همفکری کردیم که این پروژه بزرگترین پروژه استان شد که برای چندین هزار نفر اشتغال‌زایی می‌کند.

وی در خصوص جزیره آشوراده، مطرح کرد: سال‌های زیادی بود که می‌خواستند گردشگری آشوراده را احداث کنند. در سفر رئیس قوه قضائیه و دیدار با سازمان حفظ محیط‌زیست مقرر شد این طرح عنوان شد و قرار شد تعداد مشخصی گردشگر به جزیره بیایند اما نمی‌شود امکان بیتوته نداشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: سال ۷۲ با بالا آمدن آب تعدادی از خانه‌های روستا زیر آب می‌رود. آن زمان بنیاد مسکن عنوان می‌کند به جای خانه در این جزیزه در بندر ترکمن زمین بگیرند و زمین‌های این خانواده متعلق به سازمان منابع طبیعی است. اما زمانی که برای جزیزه سند گرفته شد قریه آشوراده هم در سند ماند. تعریف دعوا شد چراکه مشخص نبود سند مرتبط با بنیاد مسکن باشد یا منابع طبیعی. ما نشست رسیدگی فوق‌العاده برگزار کردیم.

آسیابی گفت: ظرف یک‌ماه جلسات سنگین برگزار شد و ۱۹ هکتار سندش تغییر مالکیت داد و صادر شد و آن ۱۹ هکتار که گفته می‌شود برای سازمان منابع طبیعی است خیر این‌گونه نیست. ۱۴ روز بعد از دستور رسیدگی رئیس محترم قوه قضاییه برای این موضوع این اتفاق رخ داد.

وی درخصوص روستای زیارت گفت: این روستا یک روستایی کوچکی بود که متاسفانه از سال ۱۳۸۲ ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از بافت روستا آغاز می‌شود که امروز ۵ هزار و ۴۰۰ بنا ساخته شده است. ما یک بازدید منطقه‌ای داشتیم آمدیم در ورودی روستا یک ایست بازرسی بگذاریم و آنقدر سخت‌گیری کردیم دیدیم آجر را پشت پراید و یا سیمان را با دبه می‌بردند.

آسیابی عنوان کرد: از یکسال و نیم پیش تا این لحظه ۹۹ درصد ساخت و سازها متوقف شده و اکثر مغازه‌های مصالح فروشی روستا تغییر شکل دادند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان گلستان خلیج فارس رئیس کل دادگستری استان رسانه سیمان دادگستری استان گلستان سفر رئیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۷۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد

به گزارش همشهری آنلاین،‌ از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

انتهای پیام

کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای استان هرمزگان